«اى كميل! ببين كه در چه نماز مى‌گزارى و بر روى چه نماز مى‌گزارى. اگر از طريق شرعى و حلال نباشد، نماز تو مورد قبول حق تعالى نخواهد بود.»

3- از امام مهدى (عج) نقل شده:

«لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» [1].

«براى هيچ‌كس، تصرّف در مال غير بدون اذن او، حلال نيست.»

تفصيل احكام‌

در صحّت نماز- به حسب فتواى مشهور- شرط است كه لباس نمازگزار مباح باشد يعنى غصبى نباشد. اين حكم كه موافق احتياط است فروعى دارد:

1- فرقى نيست در اينكه خود نمازگزار، لباس را غصب كرده باشد يا غير او.

2- فرقى نيست در اينكه آن لباس غصب شده، همان پوشش واجب در نماز باشد يا اينكه از لباسهاى اضافى در بدن نمازگزار باشد و حتّى تكّه‌هاى كوچك مانند جوراب و كلاه هم بنابر اظهر همين حكم را دارد.

3- نماز در جامه غصبى در حالات ذيل باطل مى‌شود:

الف- نمازگزار در پوشيدن آن تعمّد داشته و از باب اضطرار نپوشيده باشد.

ب- نمازگزار علم به غصب داشته باشد.

4- امّا اگر از باب اضطرار مانند اينكه براى حفظ جان خود از سرما و مرض لباس غصبى را بپوشد و لباس ديگرى نداشته باشد، يا به جهت‌