وارده به او را جبران كند، اما اگر زيان رساندن مستقيماً صورت نپذيرد، مثلًا اگر مالك يك كشتزار به هنگام وقوع سيل، آب را بر مزرعه خود ببندد و اين كار، موجب انحراف سيل به سوى زمين مجاور گرديده و موجبات زيان كشتزار مجاور را فراهم آورد، مسؤوليّت آن بر مالك كشتزار اوّل نيست، چراكه اين سيل است كه زيان رسانده نه مالك كشتزار اوّل كه تنها آب را بر مزرعه خود بسته است.

قرض و ربا

9- احكام زير ضامن اجراى قسط و داد در امر استقراضند:

الف- جايز نيست ثروتمندان از نياز تنگدستان سوء استفاده كنند و از قرض دادن سرباز زده و آنها را به ربادهى مجبور سازند، از سويى با توبه فرد رباخوار، تنگدستان نمى‌توانند وى را ازاصل سرمايه‌اش محروم نمايند. بديگر سخن نه ستم به بدهكار رواست و نه به بستانكار.

ب- براى اينكه صاحبان حق بازگشت حقّشان را تضمين كنند، بايد براى قرض مدّتى معيّن كنند، و قرارداد قرض را به نگارش درآورند و (در صورتى كه خود، قرارداد را نمى‌نويسند) نويسنده عادلى را براى اينكار برگزينند، نويسنده نيز نبايد از قرارداد چيزى فرو گذارد، همچنين بايد بر قرارداد دو شاهد مورد رضايت، گواهى دهند، و نبايد هيچ چيز در نگارش قرارداد از قلم بيفتد.

ج- اگر سرمايه ارزش اوليه‌اى خود را بخاطر تورّم از دست بدهد، بگونه‌اى كه صاحب سرمايه زيان ببيند، بدهكار بايد خسارت وارده را