اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 624
شرايط ظهار
3- ظهار، تنها با برزبان جارى كردن صيغه مذكور محقق نمىشود، بلكه
تحقق ظهار منوط به فراهم آمدن شرايط ذيل است:
نخست: اينكه مرد ظهاركننده، بالغ وعاقل باشد واز روى اختيار وقصد
اينكار را انجام داده باشد.
دوم: اينكه مرد پيش از آن با زن نزديكى كرده باشد وزن در حيض يا
نفاسنباشد وشوهر در آخرين دوران پاكى با وى نزديكى نكرده باشد، همچنانكه پيش از
اين نيز در بحث طلاق گذشت.
سوم: اينكه ظهار در حضور دو شخص عادل كه صيغه ظهار را مى شنوند صورت
پذيرد.
4- لازم نيست زن مورد ظهار حتماً همسر دائم باشد، بلكه ظهار در مورد
همسر موقت نيز واقع مى شود.
موضع زن
5- اگر زن نسبت به وضع جديد بوجود آمده بعد از ظهار راضى باشد وبر
عدم نزديكى شوهر با خود شكيبايى ورزد، كه هيچ، اما اگر زن چنين وضعى را تاب نياورد
وخواستار لغو حرمت مجامعت شود، مىتواند شكايت به حاكم شرع ويا جانشين وى برد، كه
در اينصورت حاكم شرع يا جانشين وى، مرد را احضار كرده، وى را بين پرداخت كفّاره
ونزديكى كردن با همسرش، يا طلاق مخيّر مىكند، اگر مرد بين اين دو امر هيچ يك را
بر نگزيند، سه ماه فرصت خواهد داشت تا يكى را انتخاب كند، واگر بعد از گذشت سه ماه
نيز هنوز بر ظهار پافشارى كند، به حكم حاكم شرع به حبس خواهد افتاد، وحاكم شرع سعى
مىكند تا با در تنگنا قراردادن وى در زمينه خوراكى وآشاميدنى، مرد را به انتخاب
يكى از دو راه مذكور وا دارد، لازم به ذكر است كه حاكم نمىتواند مرد را براى
انتخاب مشخصاً يكى از راهها مورد فشار قرار دهد، بلكه مىبايست مرد را در انتخاب
يكى از دو راه مذكور آزاد گذارد.
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 624