پس گيرد، كه در اينصورت طلاق، به طلاق رجعى بدل مى‌شود ومرد مى‌تواند به همسرش رجوع كند. البته در صورتى كه دليل ديگرى براى باين بودن طلاق وجود نداشته باشد.

3- همانگونه كه اشاره شد خلع ومبارات، هر دو طلاقى هستند در ازاى مال پرداختى زن، ولى آن دو، سه تفاوت بايكديگر دارند:

نخست: بيزارى وكراهت در خلع تنها از سوى زن سرمى زند، ولى در مبارات اين بيزارى وكراهت دو طرفه است.

دوم: طلاق خُلع مشروط به ميزان معينى از مال پرداختى از سوى زن نيست، وهر آنچه دو طرف بر آن توافق كنند هر چند برابر با مهريه، يا كمتر، يا بيشتر ازآن باشد، درست است، ولى مبلغ پرداختى توسط زن در مبارات نبايد بيش از مهريه باشد، بلكه بنابر احتياط مستحب بايدكمتر از ميزان مهريه باشد.

سوم: در خلع مى‌توان به واژه «طلاق» يا «خلع» هر كدام به تنهايى بسنده كرد، به عبارت ديگر مرد مى‌تواند پس از اخذ مبلغ پرداختى از زن تنها بگويد: «خلعتكِ على كذا» يا «انتِ مختلعه على كذا» همچنانكه تنها مى‌تواند بگويد: «أنتِ طالق على كذا».

در حاليكه در طلاق مبارات مسأله متفاوت است، زيرا اگر واژه «مبارات» نزد عرف به صراحت بر طلاق دلالت نكند، استفاده از اين واژه به تنهايى براى طلاق دادن كفايت نمى كند، بلكه واجب است كه واژه طلاق را پس از آن نيز بكار گيرد، لذا مرد بايد بگويد: «بارأتكِ على كذا فأنتِ طالق» يا اينكه تنها به واژة طلاق بسنده كرده بگويد: «انتِ طالق على ما بذلتِ من‌المال».

4- ساير احكام پيش گفته پيرامون طلاق تماماً بر خلع ومبارات نيز صدق مى‌كنند.

5- اگر بيزارى وكراهت زن نسبت به شوهرش، پيامد آزار واذيتهاى مرد نسبت به وى باشد، به گونه‌اى كه توهينها وآزار واذيت وضرب وشتم مرد نسبت به زن، تاب ادامه زندگى با مرد را از زن بگيرد، تا آنجا كه زن براى رهايى از اين زندگى حاضرشود مبلغى به مرد بپردازد ومرد در ازاى اين مبلغ زن را طلاق دهد، اين طلاق يك طلاق خلع نخواهد بود، بلكه يك طلاق رجعى تلقى خواهد شد وگرفتن مبلغ پرداختى از سوى مرد حرام مى باشد.