اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 618
چهارم: زوج دوم او را طلاق دهد يا فوت كند.
با كامل شدن اين شرايط وبا خروج زن از عده طلاق يا عده وفات زوج دوم،
براى زوج اول جايز است كه با او مجدداً كند.
10- احكام متفرقه
1- اگر شخصى بر ضد زندگى زناشويى پابرجا وسالم به هدف انحلال واز
بينبردن آن به وسيله طلاق توطئه كند، وبا تهمت زدن به زوجه يا با همدستى زن وفريب
او برعليه زوج، به اين هدف برسد وطلاق صورت پذيرد ومرد توطئه گر آن زن را به همسرى
بگيرد، بنابر ظاهر طلاق با وجود قصد آن وساير شرايط صحيح است ونيز ازدواج با فراهم
آمدن شرايط آن درست مىباشد، على رغم اينكه اين نوع از اعمال از گناهانى بزرگ به
شمار مىآيند وخداوند مرتكبان چنين اعمالى را به بدترين وسخترين عذابها مجازات
مىكند.
2- اگر شوهر مفقود شود وهيچگونه خبرى از او به دست نيايد، به گونهاى
كه از حيات يا مرگ او هيچ اطلاعى نباشد، در صورتى كه زن بخواهد كه منتظر بماند
وصبر نمايد، مىتواند اينكار را انجام دهد، اما اگر بخواهد سرنوشتش معلوم شود
ونخواهد صبر كند وانتظار بكشد، كار او به حاكم شرع باز مىگردد تا وى احكام مربوط
به زنانى را كه شوهرانشان مفقود شدهاند بر آن زن جارى كند، كه اين احكام، احكام
مفصل ودامنه دارى هستند كه در كتابهاى فقهى به تفصيل درمورد آنها سخن رفته است.
3- اگر شوهر ديوانه باشد ولىّ او «پدر يا جد پدرى» مى تواند از جانب
او و با مراعات مصلحتش همسر او را طلاق دهد.
4- اما فرد نابالغى كه وليش، او را به ازدواج دايم زنى درآورد، حق
ندارد ازجانب او آن زن را طلاق بدهد، بلكه ازدواج او تا زمان بلوغ ادامه مىيابد،
پساگر به سن بلوغ شرعى رسيد وعاقل بود، اختيار دارد كه زندگى زناشويى را ادامه
داده يا طلاق دهد، اما اگر در حال ديوانه بودن بالغ شود، وليش مىتواند از جانب او
وبا مراعات مصلحتش زن را طلاق بدهد.
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 618