فصل دوم: كسانى كه ازدواج با آنها حرام است‌

1- حرام بودن به سبب اختلاف دين‌

1- جايز نيست مرد مسلمان با زنان مشرك ازدواج كند، اما در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب مانند يهوديان ومسيحيان اقوى جواز است منتهى با كراهت شديد، اگر چه احتياط مستحب ترك آن است، كه اين كراهت در ازدواج موقت وزنان مستضعف دينى اهل كتاب‌كاهش مى‌يابد، وشايسته است كه آنها را در رعايت پاكيزگى وطهارت وپرهيز از آشاميدن شراب وخوردن گوشت خوك ونظاير آن به آداب اسلامى مؤدب ساخت. اما ازدواج دائمى با زن مجوسى، احتياط واجب ترك آن است.

2- اگر مردى از اهل كتاب مسلمان شد بر ازدواج خود با زنش كه از اهل كتاب است باقى مى ماند، واگر زن اهل كتابى بدون شوهرش اسلام آورد ازدواج آن دو باطل است، ولى اگر مرد نيز پيش از انقضاى عده اسلام بياورد، به آن زن سزاوارتر خواهد بود وهر دو بر ازدواجشان باقى مى‌مانند، اين حكم در صورتى است كه مرد با همسرش همبستر شده باشد، اما پيش از آن ازدواج مستقيماً باطل مى‌شود ومهرى به آن زن تعلق نمى‌گيرد.

3- مرتد شدن از دين پيش از دخول موجب فسخ ازدواج مى‌گردد، اما پس از دخول اگر زن مرتد يا مردى كه در اصل غيرمسلمان بوده است مرتد شود، انتظار كشيده مى شود تا عده آن زن پايان يابد، اگر توبه نكردند ازدواج آنها از هنگام ارتداد باطل مى گردد واگر قبل از پايان يافتن عده توبه‌كردند بر ازدواج نخستين‌شان باقى مى مانند، اما اگر عده زن از آن مرد سپرى شد ازدواجشان به هم مى خورد واگر پس از آن توبه كردند وخواستند به يكديگر رجوع كنند بايد از نو عقد كنند.

4- اگر مسلمان فطرى «كسى كه از پدر ومادر مسلمان زاده شده‌است» مرتد شود ازدواج از لحظه ارتداد باطل مى گردد، چون توبه‌اى براى او نيست.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.