مسؤوليت عيب واختلاط

17- اگر جنس غصبى ناقص شده ويا معيوب شود، مسؤوليت آن بر عهده غاصب بوده، وبر او واجب است كه آن را به صاحبش پس داده وعلاوه بر اين‌ارش‌ [1] آن، «ما به التفاوت آسيب وضرر» را نيز بپردازد، مالك نيز حق ندارد كه غصب كننده را ملزم به پرداخت كل قيمت كرده وشى‌ء غصبى معيوب را هم بگيرد، مگر اينكه عرف، باز گرداندن كامل حق مالك را تنها با دادن قيمت كامل آن، به رسميّت شناسد، مثل اينكه عيب يا نقص به اندازه‌اى زياد باشد كه گرفتن شى‌ء همراه ارش موجب ضرر مالك شود.

18- اگر جنس غصبى با جنس ديگرى مخلوط شود بطوريكه جدا كردن آن‌دو از يكديگر به آسانى ممكن باشد «مانند اينكه يك تن سيب غصبى با يك تن پرتقالى كه از آن خود غاصب است مخلوط شود» واجب است كه آنرا جدا كرده‌وبه صاحبش بازگرداند.

اما اگر اين اختلاط به صورتى است كه جدا كردن آن مشكل باشد «مانند اينكه گندم غصبى با جو مخلوط شود» اگر در جدا كردن اين دو سختى بسيار «حرج» يا ضرر يا فساد نباشد، واجب است كه جدا شده وبه صاحبش بازگردانده شود.

مسؤوليت سقوط قيمت‌

19- اگر جنس غصبى موجود باشد، اما قيمت آن در خلال مدت غصب سقوط كرده وكم شود، آيا در اين مورد، غاصب ضامن سقوط قيمت است، يا نه؟

اگر غاصب باعث شود كه صاحب مال، از مالش در وقت مناسب استفاده نكند، مانند اينكه دولت پولها را پس از هشدار قبلى از اعتبار انداخته وباطل كند، واين‌امر در خلال زمان غصب اتفاق بيفتد، ويا قيمتها به تدريج وبا تبديل فصل‌تابستان به زمستان پايين آيد وكالا، يك كالاى تابستانى باشد، وتسلّط غاصب بر مال سبب پايين آمدن بهاى آن شود، بدون ترديد وى ضامن خواهد بود.