42- زيادى بر قرض زمانى حرام است كه قبلًا شرط شده باشد، به گونه‌اى كه اگراين زيادى «سود» نباشد مالى قرض داده نمى شود، اما دادن مقدارى زيادى توسط قرض گيرنده به قرض دهنده به عنوان هديه وبدون شرط گذارى قبلى، مشكلى ندارد بلكه در شريعت اسلامى مستحب نيز هست.

اموال ربوى‌

43- اگر قرض ربوى انجام گيرد اصل قرض دادن صحيح بوده وقرض‌گيرنده مالك قرض شده وجايز است كه در آن تصرف كند، همانگونه كه وقتى مال قرض به صاحبش پس داده شود، به ملكيت قرض دهنده در خواهد آمد، بلكه آنچه دادن وگرفتن آن حرام مى‌باشد، زيادى وسود است واين مال زيادى «ياسود ربوى» به تملك قرض دهنده در نيامده وبايد آنرا به صاحبش بر گرداند.

44- پيش از اين اشاره كرديم كه دادن وگرفتن ربا از گناهان كبيره بوده وشخصى كه اين كار را انجام داده بايد توبه كند وبراى اينكه توبه‌اش قبول شود بايد تمام سودهاى ربوى اى را كه گرفته است به صاحبانش پس دهد واگرتعداد معاملات ربوى ومبالغ ربايى كه از مردم گرفته را نمى‌داند، واجب است مقدار مالى را كه مطمئن است ربا مى‌باشد از اموال خود خارج كند واحتياط آن است كه با طرف ديگر «كه از او ربا گرفته» مصالحه بكند واو را راضى گرداند ويا اگر طرفى را كه از او ربا گرفته نمى‌شناسد به حاكم شرع رجوع كرده وبا اومصالحه نمايد.

45- اگر مال ربوى حرام با ساير اموال حلالش مخلوط شود، و از سويى شخص به درستى نداند كه مقدار مال ربويش چه اندازه است، اگر كسانى را كه ازآنها ربا گرفته مى‌شناسد واجب است كه با آنها مصالحه كند واگر آنان را نشناخته ويا پيدا نكرده ومقدار مال به دست آمده از ربا را نيز نمى‌داند، واجب است خمس كل اموالش را كه اموال حلال مخلوط به حرام است طبق دستور شرع مقدس خارج نموده وپرداخت كند.