الف: اگر قرارداد وكالت تصريح دارد كه فروش وخريد بايد از غير از وكيل باشد، جايز نيست كه وكيل آنرا به خودش فروخته ويا از خودش بخرد.

ب: اما اگر قرارداد تصريح به عموميت دارد، به اين معنا كه صريحاً اجازه فروش كالا را به هر كس وخريد كالا را از هر كس «چه خود وكيل ويا غير از او» داده باشد اين معامله جايز است.

ج: اما اگر قرارداد بطور مطلق باشد، به اين صورت كه در وكالت هيچگونه اشاره‌اى به اين امر- نه نفياً ونه اثباتاً- نباشد، مانند اينكه موكل بگويد: تو درخريد ويافروش فلان اجناس وكيل من هستى، اگر عرف خريد ويا فروش‌كالاى مورد نظر به يا از خود وكيل را منافى با امر وكالت تلقّى كند، احتياط واجب آن است كه به اينگونه معامله اقدام نكند.

24- وكالت به وسيله موارد زير ثابت مى‌شود:

الف: علم.

ب: بينه شرعى.

ج: اقرار موكِّل.

د: هر آنچه كه موجب وثوق واطمينان عرفى به صدق مدعى وكالت باشد، مثل وكالت نامه هايى كه امروزه متداول است ومورد تأييد مراجع ذيربط دولتى‌است بطوريكه مى‌توان به آنها اطمينان كرد.