الف: ممكن است وكالت از جهت اختيارات وعمل عام باشد، مانند اينكه‌كسى ديگرى را وكيل قراردهد تا از يك ساختمان مشخص، به هر نحوى كه‌صلاح مى‌داند بهره بردارى كرده وسود آورى كند مثل اينكه آنرا بفروشديا اجاره دهد و ...

ب: ممكن است از جهت عرصه وكالت، عام باشد واز نظر اختيارات وكارمورد نظر خاص، مانند وكالت دادن به ديگرى در مورد تمام زمينها ومستغلات واملاك خود، ولى تنها در اين زمينه محدود كه فقط آنها را بفروشد.

ج: ممكن است وكالت از تمام جهات عام باشد، مانند اينكه شخصى به ديگرى در مورد تمام املاكش وبه هر نحو تصرفى كه شخص وكيل صلاح مى‌داند وكالت بدهد.

به طور كلى تمام اين وكالتها صحيح است ورضايت دو طرف، حدود وحوزه عمل آنرا تعيين مى‌كند.

13- واجب است كه وكيل به محدوده وكالت كه در قرارداد تصريح شده ويا آنچه قرائن وعرف بر آن دلالت مى‌كند مقيَّد باشد، بنابراين مثلًا اگر وكالت در مورد فروش خانه‌اى باشد، و تصريح كند كه وكالت محدود به امضاى قرارداد فروش بدون تحويل دادن خانه وگرفتن بها باشد، ويا به عموميت وكالت تصريح‌كرده وشامل تمام امور اجرائى وجزئيات قرارداد فروش باشد، وكيل مقيَّد به انجام آن است، اما اگر در قرارداد وكالت به هيچيك از اين امور تصريح نشده، بايد برحسب قرائن حاليه ويا بر اساس شيوه هاى مرسومى كه قرارداد وكالت بر اساس آن انجام گرفته، كار وكالت را انجام‌دهد.

تعدد وكلا

14- جايز است كه دو نفر يا بيشتر در موضوعى واحد وكيل شوند، حال پرسش اينجاست كه در اين حالت آيا جايز است، هر كدام از وكلا بطور انفرادى در موضوع وكالت تصرف كند يا آنكه بر آنان واجب است كه بين خود هماهنگى وهمسويى ايجاد كنند؟

معيار در چنين مواردى تراضى وعرف است، يعنى اگر عرف در صورت تعدد وكلا، به انفراد يا اجتماع حكم كند لازم است به آنچه عرف بر آن است عمل‌شود، ودر صورت عدم وجود عرف خاص در اين امر، معيار آن چيزى است كه در قرارداد