را بپذيرد وكالت صحيح است، مانند اينكه از طريق پست وكالت مكتوبى را براى ديگرى بفرستند ووكيل پس از چند روز پذيرش خود را اعلام دارد.

دو طرف قرارداد

4- دو طرف قرارداد «وكيل وموكل» بايد شرايط عمومى «بلوغ، عقل، قصد واختيار» را دارا باشند.

5- علاوه بر اين موكل بايد صلاحيت تصرف در مورد وكالت را نيز داشته باشد، بنابراين اگر او مثلًا ممنوع التصرف ومحجور باشد، وكالت دادن از طرف او صحيح نيست ونمى تواند كسى را وكيل خود قراردهد.

6- همچنين نسبت به وكيل، علاوه بر شرايط عمومى- شرط است كه عقلا وشرعا توانايى بر انجام آنچه براى آن وكيل شده را نيز داشته باشد. بنابراين مثلًا وكيل قراردادن شخص مُحرِم براى انجام عقد نكاح درست نيست، چرا كه اوشرعاً از اينكار منع شده است.

موضوع وكالت‌

7- در موضوع وكالت شرايط ذيل بايد فراهم باشد:

اول: بايد وكالت از نظر شرعى جايز باشد، بنابراين وكيل قراردادن ديگرى براى غصب كردن ويا سرقت چيزى يا تجاوز به ديگران ويا ديگر امور حرام صحيح نيست.

دوم: موضوع وكالت بايد در دايره اختيارات موكل باشد، [1] بنابراين وكيل‌قراردادن شخصى براى فروش مال ديگرى، در حالى كه موكِّل بر آن مال ولايت نداشته ويا از جانب مالك آن اجازه ندارد صحيح نيست، چرا كه مال ديگرى بدون وجود ولايتى شرعى ويا اجازه‌اى قبلى در حوزه اختيارات شخص، نيست.

سوم: بايد عمل مورد وكالت قابليت نيابت وجانشينى را داشته باشد، بنابراين وكالت در عبادات بدنى مانند نماز وروزه جايز نيست، زيرا واجب است كه شخص مكلف،