وپيامدهايش را بر آن مترتب ساخت، تا به وسيله آن به نزاع واختلاف پايان داده شود. با مصالحه، در واقع حق اقامه دعوى وحق ارجاع سوگند به منكر از مدعى سلب مى‌شود، لذا مدعى نمى‌تواند پس از مصالحه كار را به دادگاه بكشاند. [1]

صلح به هنگام عدم اختلاف‌

5- انعقاد قرارداد صلح حتى در صورت عدم نزاع ويا عدم احتمال اختلاف نيز- همانگونه كه پيش از اين هم گذشت- صحيح مى‌باشد:

الف: گاهى مصالحه، جهت به ملكيت درآمدن چيزى براى كسى در مقابل پرداخت چيزى ديگر منعقد مى‌شود؛ مانند اينكه دو نفر بر مبناى مصالحه متعهد مى‌شوند تا ملكيت زمينى را كه به طرف اول تعلق دارد در ازاى مبلغى پول به طرف دوم واگذار نمايد.

ب: گاهى مصالحه بر منفعت منعقد مى‌شود، مثلًا وقتى كسى مصالحه مى‌كند تا در ازاى سود بردن موقت از خانه كسى، اجازه بهره‌مند شدن وى از اتومبيل خود را به وى بدهد، ويا متعهد شود كه مبلغ معينى پول در مقابل استفاده از خانه‌اش به وى بپردازد، در واقع مصالحه‌اى بر منفعت منعقد شده است.

ج: گاهى مصالحه براى اسقاط بدهكارى انجام مى‌گيرد، يكى از مصاديق چنين مصالحه‌اى آن است كه مثلًا بدهكار در ازاى دادن اتومبيلش به طلبكار، او را راضى كند تا بدهى وى را ساقط واز آن بگذرد.

د: گاهى مصالحه براى اسقاط حق شفعه صورت مى‌پذيرد؛ مثلًا خريدار با شفيع مصالحه مى‌كند تا شفيع در ازاى گرفتن مبلغى پول ويا برخوردارشدن از گونه‌اى خدمت ويا منفعت، از حق شفعه خود در گذرد، همچنين امكان دارد مصالحه، براى اسقاط حق خيار صورت پذيرد؛ مثلًا فروشنده وخريدار طى مصالحه‌اى متعهد شوند تا