24- پس از پايان دادن به شركت، ويا پايان يافتن مدت قرارداد، مشاركت قراردادى با تمام استلزاماتش پايان مى‌يابد، ولى مشاركت مزجى‌تا پايان تسويه حساب شركت «يعنى تقسيم سرمايه شركت بين سهامداران پس ازاداى بدهى‌ها وحقوق ديگران» به قوت خود باقى خواهد ماند.

مشاركت مزجى به امتزاج ودرهم آميختگى اموال اطلاق مى‌شود، كه احكامى‌غير از احكام مشاركت قراردادى بر آن مترتب است.

تقسيم سهام ويا انحلال شركت‌

25- تقسيم سهام، همان مشخص كردن سهم هر يك از شريكها از سرمايه وتعيين سهم سود ويا سهم زيان در صورت بروز آن مى‌باشد.

26- تقسيم سهام مانند معاملات خريد وفروش ويا معاملات مصالحه‌اى، يك مبادله محسوب نمى‌شود، بلكه موضوعى مستقل است، از همين رو احكام قراردادها بر آن مترتب نمى‌شود.

27- اگر سهمها به هنگام تقسيم سهام بايكديگر تفاوت داشته باشند «مثلًاسهام به صورت واحدهاى آپارتمانى يك ساختمان در نظر گرفته شده باشند»، بايد واگذارى هر سهم معين به هر يك از شريكها با رضايت وى صورت گيرد، در غيراين صورت اگر شريكها در تصاحب سهمها با يكديگر اختلاف پيدا كردند بايد از روش قرعه كشى بهره جست.

28- شريكها هم مى‌توانند خود به تقسيم سهام وانحلال شركت رسيدگى كنند وهم مى‌توانند براى اين كار كسى را از جانب خود وكيل كنند.

29- وكيل شريكها براى رسيدگى به تقسيم سهام وتسويه حساب شركت لازم نيست حتماً از شرايط ايمان، عدالت، وحتى بلوغ برخوردار باشد، چون تنها اطمينان به وى وبرخوردارى او از مهارت لازم براى اين كار كافى مى‌باشد.

30- هزينه‌هاى انحلال شركت وتقسيم سهام وكارمزد وكيل بايد از دارايى هاى شركت پرداخت شود.