عرصه‌هاى كار

7- به نظر مى‌رسد دامنه فعاليّت براى به سود رساندن سرمايه در مضاربه تنهابه تجارت محدود نباشد، بلكه هر فعاليت اقتصادى مشروع همچون بازرگانى، صنعت، كشاورزى، دامدارى، شيلات وفعاليتهاى ديگرى از اين دست، مى‌توانند عرصه عمل يك معامله مضاربه‌اى باشند.

اختيارات صاحب كار

8- ظاهر يك قرارداد مضاربه‌اى- البته اگر مقيد به شروطى نشده باشد- براعطاى اختيارات به سود رسانيدن سرمايه مضاربه، به صاحب كار، آنهم به هرشكلى كه صلاح مى‌بيند دلالت مى‌كند؛ لذا صاحب كار مى‌تواند به مقتضاى فعاليت اقتصادى مورد نظرش، از شيوه معامله نقدى ويا نسيه‌اى بهره جويد، ويا اينكه با هرگروهى كه صلاح مى‌بيند قرارداد ببندد، دست به واردات كالا بزند ويافعاليت‌هاى صادراتى را در پيش گيرد، صادرات وواردات كالا را با هر كشورى كه صلاح مى‌بيند انجام دهد و ...

اين در صورتى است كه قرارداد مطلق باشد، وصاحب سرمايه هيچ شرطى را در باب چگونگى به سود رسيدن سرمايه‌اش در نظر نگرفته باشد، در غير اينصورت اگر صاحب سرمايه مثلًا قرارداد را به گونه خاصّى از فعاليتهاى اقتصادى مشروط كند، ويا نوع خاصّى از معامله را مد نظر داشته باشد، اشخاص وگروههاى شايسته معامله با خود را مشخص كرده باشد، ويا كالاهاى توليدى، وارداتى ويا صادراتى معينى را براى به سود رساندن سرمايه‌اش در نظر گرفته باشد، بر صاحب كار واجب است كه به اين شرايط پابند باشد، واز مرزهاى تعيين‌شده در قرارداد پافراتر ننهد.

در صورت تخلف صاحب كار از محدوديتهاى در نظر گرفته شده در قرارداد، صاحب كار خود ضامن زيان وضرر احتمالى خواهد بود، اما تقسيم سود حاصله، به همان صورت كه در قرارداد مندرج شده، باقى مى‌ماند.

9- در صورت مطلق بودن قرارداد اگر صاحب كار به مسؤوليت خود در قبال قرارداد بر مبناى مصلحت وبه صورت متعارف عمل كند، ويا در صورت مقيد