دهى برساند، قرارداد مضاربه باطل است، مگر اينكه تنها شش ميليون تومان از آن پول به عنوان سرمايه در نظر گرفته شود.

دو مساله:

نخست: آيا مى‌توان از منفعت به عنوان سرمايه مضاربه استفاده كرد؟

مانند اينكه مالك خانه‌اى با طرف دوم قرارداد ببندد كه خانه مورد توافق را اجاره دهد وسود حاصله از اجاره بين دو طرف تقسيم شود.

نظر مشهور ميان فقها اين است كه اينگونه مضاربه صحيح نيست، واين نظرموافق احتياط است، به ويژه اگر ترديد داشته باشيم كه به اين قرارداد مضاربه گفته مى‌شود يا نه. ولى اين قرارداد مى‌تواند عقد جديدى به شمار آيد كه مشمول احكام عقود تراضى يا صلح مى‌شود.

دوم: آيا سرمايه بايد بطور تمام وكمال در اختيار صاحب كار وتحت تصرف او باشد، يا اگر مال در دست صاحب مال بماند هم مضاربه صحيح مى‌باشد؟

در پاسخ بايد گفت كه تصرف سرمايه توسط صاحب كار الزامى نمى‌باشد، چه اگر سرمايه به دست خود صاحب مال باشد وبا اين وجود صاحب كار بتواند به طريقى كه دو طرف بر آن توافق كرده باشند، بر آن مال تسلط يابد مضاربه صحيح مى‌باشد.

به عنوان مثال اگر سرمايه مضاربه در حساب بانكى مالك نگهدارى شود، وطبق توافق دو طرف، صاحب كار در اوقات مقتضى به وسيله چكهاى صادره ازسوى مالك ويا چكهاى سفيد امضايى كه از مالك در دست دارد ويا به هر راه عقلايى ديگر، از موجودى آن حساب بانكى بهره‌مند شود، قرارداد مضاربه منعقد ميان آن دو صحيح است.

شرايط سود مضاربه‌

6- شرايط سود مضاربه عبارتند از:

نخست: تقسيم سود در يك مضاربه بايد به صورت مشاع انجام گيرد، به ديگر سخن تقسيم سود بايد بر مبناى سيستم كسرى «مانند يك سوم ودوسوم» ويا سيستم در صدى «65% و 35% و ...» انجام پذيرد.