كند، وبر مبناى عرف حاكم بر روابط ميان دو طرف سخنى هم ميان آندو رد وبدل نشود، مضاربه بر مبناى «معاطات» صحيح مى‌باشد.

3- ايجاب وقبول لفظى در يك قرارداد مضاربه‌اى اين گونه است كه طرف اول «صاحب مال» بگويد: «با تو مضاربه مى‌كنم بر فلان چيز» وطرف دوم «صاحب كار» در پاسخ گويد: «پذيرفتم» ويا هر عبارت ديگرى كه چنين مفهومى را برساند.

شرايط دو طرف قرارداد

4- هر يك از دوطرف قرارداد بايد از شرط اهليت كه در واقع جامع تمام شرايط عمومى شامل بلوغ، عقل، عدم سفاهت، اختيار وحق تصرف مى‌باشد [1] برخوردار باشند، صاحب كار علاوه بر شرايط عمومى، بايد از توانايى به سود رساندن پول صاحب مال از رهگذر كار وفعاليت اقتصادى متناسب با قرارداد مضاربه، نيز بر خوردار باشد.

شرايط سرمايه‌

5- براى اينكه يك قرارداد مضاربه‌اى صحيح باشد، سرمايه مورد استفاده درآن بايد شرايط زير را دارا باشد:

نخست: سرمايه بايد مالى نقد وحاضر باشد، ونه دِين متعلق به عهده كسى، به عنوان نمونه اگر طرف اول «صاحب مال» از يك شخص سوم ويا از خود صاحب كار «طرف دوم در مضاربه» مقدارى پول طلبكار باشد، جايز نيست طلب خود را پيش از آنكه آن را از شخص بدهكار بگيرد به عنوان سرمايه مضاربه قراردهد.

دوم: مقدار وويژگيهاى سرمايه يك قرارداد مضاربه‌اى بايد كاملًا روشن باشند. مثلًا اگر طرف اول ده هزار دينار اردنى را به عنوان سرمايه در نظر گرفته باشد، بايد دقيقاً همين را در قرارداد ذكر كند، چون با ذكر عبارت ده هزار دينار در قرارداد، مقدار سرمايه معلوم مى‌شود وبا متذكر شدن اردنى بودن اين ده هزار