6- اما در فروش طلا به نقره ويا نقره به طلا، مساوى بودن وزن شرط نيست، لذا مى‌توان مثلًا ده گرم طلا را در ازاى صد گرم نقره، يا كمتر ويا بيشتر از آن معامله‌كرد.

7- اگر معامله بر طلا ونقره مسكوكى كه پول رايج بازار مى‌باشد واقع شود، بايد خريدار وفروشنده پيش از جدا شدن ازيكديگر كالا وبها را به يكديگر تحويل دهند.

اما اگر اين معامله بر طلا ونقره غير مسكوك واقع شود، مراعات اين شرط «قبض در مجلس» لازم نيست، چه بها وكالا هر دو از يك جنس باشند، مثلًا هر دو طلا ويا هر دو نقره باشند، چه نباشند. از اين رو معامله مقدارى طلا در ازاى همان مقدار طلا، ويا فروش مقدارى نقره در ازاى همان مقدار نقره، ويا مبادله طلا با نقره با وزن مساوى يا متفاوت، بدون اينكه تحويل كالا وبها قبل از جدا شدن خريدار وفروشنده صورت پذيرد، صحيح مى‌باشد حتى اگر تحويل كالا وبها ويا يكى از آن دو پس از جدا شدن از يكديگر انجام شود.

8- نمى‌توان طلا ويا نقره ساخته شده را در ازاى بهايى از همان جنس كه وزنش بيشتر از كالا باشد فروخت ومقدار اضافى بها را به مثابه مزد ساخت قلمداد كرد، بلكه مى‌توان اين كار را در ضمن دو معامله جدا گانه انجام داد، به عنوان نمونه فروشنده ابتدا بايد گردنبند طلا را به بهاى مورد توافق دو طرف «كه درآن مزد ساخت نيز لحاظ شده باشد» بفروشد، وبهاى آن را به پول رايج يا نقره تعيين كند، در مرحله بعدى زرگر بايد طلاى خريدار را از وى در مقابل پرداخت بهايى كه از پول رايج ويا نقره ونه طلا تعيين مى‌شود خريدارى كند.

5- خريد وفروش محصولات كشاورزى‌

1- يكى از امورى كه موجب حرام بودن خريد وفروش مى‌شود، غرر مى‌باشد [1].

اين قاعده بيش از پيش بايد در داد وستد محصولات كشاورزى وهمچنين معامله بر سر انواع سبزيجات، مورد توجه قرار گيرد، چرا كه معامله بر سر محصولات‌