علاوه بر اين، قبلًا گفته شد كه يكى از اركان مهم قراردادها، تراضى است وخيار در حقيقت به وجود خلل در امرتراضى باز مى‌گردد. يعنى اگرچه ظاهراً انعقاد قرارداد، بدون تراضى، صورت نمى‌گيرد، ولى گاهى اين تراضى كامل‌نيست. دراين حالت وضع قانون خيار براى كامل كردن آن مى‌باشد.

بطور مثال اگر دوطرف، معامله بيع را منعقد كنند، مادامى كه در محل انعقاد قرارداد حضور دارند براى هر دوى آنهاحق فسخ وخيار وجود دارد. چرا؟ چون ممكن است انعقاد قرارداد قبل‌از تفكّر وتأمّل كامل انجام شده باشد حال يا بجهت شرم يكى از ديگرى ويا به علّت عدم آگاهى از برخى ويژگيهاى فروش. دراين موارد، كه على رغم رضايت ظاهرى، ممكن است تراضى به طور كامل حاصل نشده باشد، قانون خيار به آن دو اجازه مى‌دهد، مادامى كه در محل عقد قرارداد حضور دارند، رضايت خود را نهائى كنند وقرارداد را به قوّت خود باقى گذارند، يا آنرا فسخ وبه طور كامل عدم رضايت خود را از آن آشكار سازند.

احكام:

همانگونه كه اشاره كرديم خيار يعنى حقّ فسخ قرارداد براى هر دو طرف معامله يا يكى از آنها ويا شخص سومى غيراز آنها. مواردى كه اين حقّ در آن ثابت مى‌شود بسيار است كه مهمترين آنها را بيان مى‌كنيم:

اوّل- خيار مجلس؛ «كه مخصوص خريد وفروش است» مادامى كه دوطرف معامله جايگاه خريد وفروش را ترك نكرده‌اند، هركدام از آنها حقّ فسخ معامله را دارند. امّا اگر محل را ترك كردند اين حق ساقط شده وفروش لازم وقطعى‌است.

واگر جدايى طرفين اضطرارى وبر خلاف خواسته آنها باشد، مانند اينكه معامله را در حالى كه در دو قايق كنار هم هستند منعقد كنند سپس باد شديدى آنها را از هم جدا كند، ويا وقتى از طريق تلفن يا اينترنت باهم معامله مى‌كنند ناگهان تماس قطع شود، بنابر اظهر تا زمانى كه دوباره دو قايق نشين يكديگر را ملاقات كرده وبعد با خواست خود از هم جداشوند، ويا تماس تلفنى دوباره برقرار شده ومكالمه تمام شود، حقّ خيار باقى است.