فصل چهارم: پيوستها

1- احتكار

اميرالمؤمنين (ع) در عهدنامه مالك اشتر فرموده:

«فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَاسِعاً لَا يُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ فِى غَيْرِ إِسْرَافٍ»

[1].

«پس با احتكار مقابله كن كه رسول خدا (ص) با آن مقابله كرد. وخريد وفروش بايد آسان وبراساس موازين عدالت وبه نرخى منصفانه باشد كه به هيچ يك از فروشنده وخريدار زيان وارد نشود واگر كسى به رغم اخطار ونهى تو، باز هم احتكار كرد او را به كيفرش برسان وعادلانه مجازاتش كن.»

احكام:

1- احتكار مواد غذايى ضرورى حرام است، وروايات، آن را محدود به گندم، جو، خرما، كشمش وروغن‌كرده‌اند.

2- احتكار حرام آنگونه كه در روايات آمده است، با احتكار مواد غذايى مذكور به مدّت چهل روز در دوران وفور وسه روز در شرايط استثنايى مانند زمان گرانى وكمبود اين مواد وقحطى، محقّق مى‌شود.

البتّه اين زمانبندى ناظر به غالب است، زيرا ممكن است احتكار در زمانى كوتاهتر ويا بلندتر- نظر به اختلاف‌شرايط- محقّق شود، كه اين امر به نظر ولى فقيه بستگى دارد.

3- حاكم شرع مى‌تواند محتكر را به فروش كالاى احتكار شده مجبور كند، البتّه بدون اينكه نرخى را براى او معيّن‌كند، مگر اينكه محتكر، كالارا با نرخى‌