3- به عنوان يك قاعده كلّى، شرع انعقاد هر قراردادى، بر سر هر چيزى را كه ذاتاً حرام ونهى شده است را حرام مى‌شمرد. چرا كه خداوند هر چيزى را كه حرام كرده ويا خوردن آن را حرام شمرده، بهاى آن را نيز حرام كرده است. «به عنوان نمونه درصورتى كه اذيت وآزار مؤمنان از محرّمات باشد، درآمدزايى از راه آزار مؤمنين نيز در هر صورتى حرام خواهد بود.»

همچنين معامله بر سر هر عملى كه حرمتش در شريعت ثابت شده، حرام مى‌باشد. همچون اختر بينيهاى حرام، سحر وجادو، كِهانت، برپايى وگرداندن بزمهاى لهو وآواز وطرب، تأسيس وگرداندن بارها ورقّاصخانه‌ها وروسپى خانه‌ها، وهمچنين تأسيس وگرداندن كازينوهاى قمار وشراب، وجايگاههاى نمايش فيلمهاى منافى عفّت، توليد و عرضه وفروش كتابها ومجلّه‌هاى جنسى نامشروع، مؤسّسه‌هاى توليد وفروش وكرايه نوارهاى صوتى وتصويرى حرام، وتوليد فيلمهاى سينمايى حرام وغيره.

4- منظور از حرمت معامله بر سر يك چيز، تنها حرمت خريد وفروش آن نيست، بلكه آن چيز نبايد در هيچ عقدى به عنوان مورد معامله مطرح شود «چه خريد وفروش باشد، چه اجاره باشد، چه صلح باشد، چه وديعه، حواله، عاريه، قرض وچه مهريّه ازدواج باشد و ...»

5- در تمام معاملات ودرآمدزاييهاى حرام، معامله نيز باطل مى‌شود. از اين رو نه بها حلال مى‌شود ونه هيچ حقّى به كسى كه كالاى حرام به وى انتقال يافته، تعلّق مى‌گيرد.

2- معامله بر چيزهاى نجس‌

خداوند متعال مى فرمايد:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... [1].

«گوشت مردار، خون، گوشت خوك، حيواناتى كه به غير نام خدا ذبح شوند، حيوانات خفه شده و به زجر كشته‌شده، آنها كه بر اثر پرت شدن از بلندى بميرند، آنها كه به ضرب شاخ حيوان ديگرى مرده باشند، باقيمانده صيد حيوان‌درنده مگر آنكه «به موقع به آن حيوان برسيد» وآن را