ولى از سويى نيز دليلى بر اينكه تصرّف ايشان در اموال خود كاملًا باطل وبى ارزش باشد وجود ندارد. بلكه اگر اين‌تصرّف با اجازه اوليا وزير نظر ايشان اعمال شود، مشروع خواهد بود. از همين جهت مى‌بينيم كه رويّه مسلمانان بر اين است كه براى خريد وفروش از كودكان بهره مى‌جويند. البتّه اين امر زير نظر اولياى آنها ودر محدوده اجازه داده شده به آنها، صورت مى‌گيرد.

2- عقل‌

الف- قراردادهايى كه توسّط افراد ديوانه، مست لايعقل، بيهوش، به خواب رفته، حواس پرت وهركه از خود اراده‌اى نداشته باشد، منعقد گردند، ارزش ندارند. اگرچه هريك از اين افراد پس از برطرف شدن عذر مذكور، به عملكرد خود رضايت دهند. زيرا حقيقت قراردادها بر تراضى واراده دوطرف استوار است، وبا نبود قدرت تشخيص‌در افراد بالطبع اراده وقصدى نيز ساخته نخواهد شد. از همين روست كه سخنان اينگونه افراد هر چند با يك رضايت بعدى همراه شود، از آن رو كه اراده‌اى در آن نبوده، ارزشى نخواهد داشت.

ب- همچنين بيمارانى كه درد تمام وجود ايشان را فرا گرفته، افراد خشمگين، افرادى كه توسّط داروهاى بيهوش‌كننده بيهوش شده‌اند ويا كسانى كه از رهگذر استعمال موادّ مخدّر ويا داروهاى بيهوشى خمار شده‌اند، يا كسانى كه سخت خواب آلوده‌اند، جملگى اگر قدرت تشخيص خود را از دست بدهند، نمى‌توان براى سخنانشان اعتبارى قايل شد.

ج- براى سخن كسى كه قصد شوخى دارد [1] نيز از آن جهت كه خواست واراده‌اى براى سخن جدّى ندارد، اعتبارى نمى‌توان قايل شد. «به عنوان نمونه اگر كسى از روى شوخى دوست خود را مخاطب قرار داده، بگويد: اتومبيل خود را مثلًا به قيمت هزار تومان فروختم، واز آن سو طرف مقابل نيز بى‌درنگ قبول‌كند، قراردادى منعقد نخواهد شد، چرا كه ايجاب كننده قصدى جدّى را از سخن خود مراد نكرده است.»