صحنه جنگ نبوده و پس از فتح در دست‌مسلمانان قرار گرفته مانند: اسلحه، مهمات، انبارهاى خواربار، و پادگانها و مراكز نظامى پشت جبهه جنگ، تفاوتى وجودندارد.

3- اگر سپاهى از نيروهاى مسلّح اسلامى در سرزمين دشمن پيشروى كنند وبعنوان فديه از آنان مالى بگيرند و يا رهبران مسلمانان بادشمن در مقابل پول يا كالاهايى مصالحه كنند، حكم آن‌به عنوان و نامى كه بر آن اطلاق مى‌شود باز مى‌گردد، اگر بنام غنايم جنگى شناخته شود (بعنوان امور مربوط به جنگ) خمس درا ن واجب مى‌شود و در غير اينصورت خمس به آن تعلّق نمى‌گيرد.

4- شرط صدق غنيمت اين است كه جنگ به نام اسلام صورت گرفته باشد، ولى اگر گروهى مُسلّح با يورش عليه دشمنان بدون اذن‌امام يا رهبرى كه بنام اسلام حكومت مى‌كند، اشيايى رابه غنيمت بگيرد، غنيمت بشمار نمى‌آيد و بايد به امام بازگردانده شود.

و لذا فقها شرط كرده‌اند كه جنگ بايد با اذن امام يا نائب او باشد و دراين خصوص احكام زيادى وجود دارد كه در باب جهاد ذكرشده است از جمله اينكه با چه گروهى از كفّار و مشركين وكسانى كه حكم آنان را دارند، جنگ جايز است ونحوه حلّيت اموال آنان‌چگونه است؟ آنچه در اين جا بايد خاطرنشان گردد اين است كه هر مالى كه غنيمت بر آن صدق مى‌كند، خمس آن بايد پرداخت شود.

مواردى كه از غنيمت استثنا شده است:

1- غنايم، پس از كسر مخارجى كه براى جمع‌آورى، نگهدارى و نقل و انتقال به پشت جبهه مصرف شده، محاسبه مى‌شود.

2- آنچه را امام يا فرمانده جنگ بر اساس مصالحى، براى برخى از جنگاوران مقرّر مى‌نمايد، از شمول غنايم خارج مى‌باشد.

3- اشياء و دستگاههاى ويژه كه معمولًا مخصوص رهبران است، مخصوص امام مى‌باشد وهمچنين آنچه امام از جنگ افزارها وكالاها بر مى‌گزيند، از غنايم جدا مى‌شود.

4- اموال مقتول از كفّار كه در هنگام جنگ همراه او بوده مانند: سلاح، لوازم شخصى ولباس، و در اصطلاح «سَلَب» ناميده مى‌شود، به قاتل او تعلّق مى‌گيرد بنابر احوط بايد خمس آن را بدهد و براى او حلال و گواراست.

دوّم- معادن:

1- معدن، به محل و سرچشمه كانيهايى مانند طلا و غيره گفته مى‌شود، ولى عُرف محدوده‌