responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكم الاسلامي المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 254

«وَلا يَدْعُوَنَّكَ ضِيقُ أَمْرٍ لَزِمَكَ فِيهِ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَيْرِ الحَقِّ».

فإذا ضقت ذرعاً بعهد من العهود، فلا يدعوك أيها الوالي ذلك لأن تستلَّ نفسك من هذا العهد، لأنّ ما أبرمته من عهد مع عدوّك، إنما قد أبرمته مع الله قبل ذلك.

«فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَى ضِيقِ أَمْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ وَفَضْلَ عَاقِبَتِهِ خَيْرٌ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تَبِعَتَهُ وَأَنْ تُحِيطَ بِكَ مِنَ اللَّهِ فِيهِ طِلْبَةٌ لا تَسْتَقْبِلُ فِيهَا دُنْيَاكَ وَلا آخِرَتَكَ».

فالصبر على أمرٍ محرجٍ يُرجى له أن ينفرج، أفضل من وجهة النظر الإسلامية من المبادرة إلى خرق الاتفاقات التي تربط بين الوالي المسلم وعدوّه. ولا ريب أنّ النتائج السلبية للخرق تلحق بصاحبه والمبادر إليه، من حيث مطالبة الله له بهذه الجريرة، إضافة إلى انعدام الثقة الدولية والعالمية بهذا الوالي الخؤون.

فالله عزّ وجلّ سيطالبه باستحقاقات ذلك العهد المخروق، ولا يدعه يفلت من ساحة عقابه الدنيوي أو الأخروي، لمساهمته في إلحاق الأذى بسمعة الإسلام الذي يدعي تمثيله.

اسم الکتاب : الحكم الاسلامي المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست