تحققه إلى تفشي الثقة والتعاون بين الناس. باعتبار أنّ القاضي يجسّد حجر الزاوية في العقود الاقتصادية وحل مسائل الخلاف بين الناس، فهو إذن، أمين على الحركة الاقتصادية والواقع الأمني الداخلي في أحد أبعاده.

والنص أعلاه، يشير إلى جملة من المواضيع والبحوث التي تستحق في واقع الأمر شروحاً مطوّلة، والحديث فيها يستغرق مسائل عميقة جداً، كدور القضاة وآفاق القضاء، وقضية العقود الاجتماعية والاقتصادية والقضايا الجنائية وغير ذلك، ولكن الإمام عليه السلام يشير إليها بشكل موجز ويحدد خطوطها العامّة والأساسية، لكي نستوحي منها أحكام الدستور، ثم يقول عليه السلام:

«وَلا قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إِلا بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ فِيمَا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ [1] وَيُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ وَيَكْفُونَهُمْ مِنَ التَّرَفُّقِ [2] بِأَيْدِيهِمْ مَا لا يَبْلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِمْ».

لأنّ هذا التاجر وذلك الصناعي يوفران الرفاه للناس