الثوابت سوى الأحكام، وما المتغيّرات سوى موضوعاتها، حيث إنّ قيم ومبادئ وأصول الشريعة لاتتغيّرخلافاً لما يتصوّره الجاهلون- وإنما الزمان يتغيّر في إطار الشريعة الثابتة، إلا أن المزيد من دراسة الشريعة يعطي الفقيه نظرة ثاقبة في بيان حكم المتغيرات الذي يستنبطه من الشريعة ذاتها، وقد أسهب المرجع المدرسي في بيان العلاقة بين الثوابت والمتغيِّرات في الجزء الثاني من موسوعة (التشريع الإسلامي).

وعند دراسة حكم المتغيرات يأتي البحث عن الإطلاق الأحوالي في طائفة من النصوص الشرعية التي ربما كانت قضايا خاصة بظروفها التي لابد من دراستها بعمق، مما يسمى عند الفقهاء ب- (قضية في واقعة). ومن أبرز هذا النوع من القضايا ما يظهر من سيرة النبي وأهل بيته (عليه وعليهم السلام) التي هي متغيرة في الظاهر، ولكنها تخضع لثوابت الشريعة، وإنما تغييراتها راجعة إلى تغيّر الظروف المحيطة بهم عليهم السلام.

10- فقه المتغيِّرات:

والنقطة الحاسمة في منهجيّة المرجع المدرسي والتي يستهدف الوصول إليها من خلال جملة من بحوثه الفقهية، هي اعتماد فقه المتغيِّرات وإعطاء الفتاوى الواضحة في الحوادث الواقعة، اعتماداً على الأصول العامة التي نجدها في الكتاب العزيز، وأيضاً تلك التي ألقاها علينا أئمة الهدى عليهم السلام، وقالوا:

«عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع»، وقولهم: «يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل».

فالناس اليوم يحتاجون إلى فهم حكم الله- مثلًا- في المعاملات البنكية، وفي المخدرات واستعمالها وفي التجارة فيها، وفي أنواع جديدة من العقود المستجدة، وفي أحكام المرور، والبلديّات، والصحّة الوقائيّة،