(والذين قالوا بهذا القول) هم جمهور قدماء (المعتزلة) من المتكلمين ومن يجري مجراهم، وهؤلاء إنما يقولون بتخصيصه على سبيل الأولوية دون الوجوب.

فلم يكن السبب الذي فرض هذا الوقت يقتضي أكثر من حسن هذا الوقت وأولويته عند الله) يجعلون علة التخصيص مصلحة تعود إلى العالم.

2- فرقة (اعترفوا) بتخصيصه لذات الوقت على سبيل الوجوب.

وكانت على ما فرضت على رب العرش اختيار هذا الوقت، بل فرضت عليه خلق الكون [1].

وجعلوا حدوث العالم في غير ذلك الوقت ممتنعاً. أما سبب ذلك؛ فهو أن الوقت إنما يأتي بعد الإيجاد، أما قبله فإنه لا وقت قبل ذلك الوقت. وهو قول أبي القاسم البلخي المعروف بالكعبي ومن تبعه منهم.

ولا فرق بين القول الأول والثاني إلا في تهرب القول الأول عن إيجاب شيء على الله بالأولوية.

3- فرقة لم يعترفوا بالتخصيص، خوفاً من التعليل، فلكي لا يجعلوا لفعل الله علة من الخارج قالوا: إن الفعل لا يحتاج إلى علة، بل ذهبوا إلى أن للفاعل المختار أن يختار أحد مقدورية على الأخر من غير مخصص، وتمثلوا في ذلك بعطشان يحضره الماء في إنائين متساويي النسبة إليه من جميع الوجوه، فإنه يختار أحدهما لا محالة، وبغير ذلك من الأمثلة المشهورة وهم أصحاب أبي الحسن الأشعري ومن يحذو حذوه وغيرهم من المتكلمين المتأخرين [2].