حل شفرة البرامج

سؤال (1063):

1- هل يجوز حلّ شفرة البرامج (المانع لنسخها بطريقة غير شرعية) تمهيداً لنسخها؟ وهل يجوز شراء البرامج المنتشرة في الأسواق التي تمت حل شفرتها من قبل أشخاص آخرين؟

الجواب: لا يجوز.

2- هل هناك فرق بين أن يكون المستورد لهذه البرامج شركات إسلامية أو غير إسلامية؟ وللعلم أنه من المستحيل- في الوقت الحاضر- تشغيل الكمبيوتر دون استخدام البرامج التي هي في الغالب ليست أصلية، فشراء النسخة الأصلية مكلف بالنسبة لغالب الناس؟

الجواب: إذا كانت الشركة التي أنتجت البرنامج قد استغنت عنه بحيث لم يعتبره العرف حقاً من حقوق الشركة، أو كانت الشركة غير محترمة الحقوق يجوز، وإلا فمشكل. ولا فرق بين المسلمة وغيرها.

هل هذه الحقوق شرعية؟

سؤال (1064): هل تعد هذه الحقوق حقاً شرعياً معتداً به (تأليف الكتب، طباعة الكتاب بعد الطبعة الأولى، الاقتباس من الكتب والمجلات والأشرطة وغيرها، أخذ بعض المواضيع والأفكار كذلك، نسخ الدوريات والأشرطة الممغنطة لا سيما الإسلامية منها)؟

الجواب: ما يعتبره العرف حقاً ثابتاً للأشخاص أو المؤسسات، لا يجوز تجاوزه. ولكنه يشك في بعض المذكورات في السؤال أن يكون مصداقاً لمثل هذا الحق، خصوصاً الاقتباس.

حقوق النسخ

سؤال (1065): ما الحكم في مسألة حقوق النسخ، في الحالات التالية:

1- إذا لم يكن الباعث تجارياً، وإنما لفائدة المجموع كالتوزيع المجاني.

2- بلاد يصعب وجود هذه الأشياء إلا بالتهريب وذلك لمنعها فينحصر نشرها في عدم معرفة ناشرها.