لم يصرّح سائر الفقهاء به مكتفياً بالعموم أو ساكتاً عنه. وكم من مسألة مبتلى

بها قد سكت الأصحاب عنها بتاتاً؟. فهل يمكن الاعتماد على مجرد سكوتهم عنه للقول بأنّهم لا يقولون به؟. فكيف بالقول بأنهم معرضون عن أخباره ورواياته مع احتمال أنهم لم يطّلعوا عليها أو عرضت لهم شبهة أخرى في عدم العمل بها؟.

و الحاصل، إنّ الإعراض غير ثابت، ومع ثبوته لا يمكن الاعتماد عليه؛ لأنّه مستند إلى فهمهم دون أن يكون مستنداً إلى خدشة في السند، وذلك حيث إنّ المشهور اعتمدوا على أخبار الخُمس، ولكنّهم لم يفهموا التعميم بالنسبة إلى المذكورات، وقد ثبت في محله أن الإعراض المستند إلى الدلالة غير مضر إذا كانت الدلالة ظاهرة في موضوعها.

وأمّا ما ذكره المحقق المذكور أخيراً من أنه يلاحظ تقابل الأحاديث المصرحة بلزوم الخُمس في المذكورات مع أخبار التحليل، فإنه بعيدٌ جدًّا. وذلك لأنّ أخبار التحليل إنّما تلاحظ مجتمعة مع أخبار الخُمس؛ لأنّ ظاهرها عدم الفرق بين أقسام الخُمس في التحليل. وقد سبق أنّ هناك قرائن داخلية وخارجيّة دالة على أنّ المراد بها التحليل بالنسبة إلى زمان مخصوص أو مصلحة خاصّة.

وحيث ثبت ذلك، فقد سقطت تلك الأخبار عن الحجيّة بالنسبة إلى هذا الزمان. وأمّا محاولة القول بأنّ المراد بأخبار التحليل خصوص الأشياء المذكورة، فإنّه بعيد عن مساقها، مع أنّ ذلك يعني الجمع التبرّعي بين الأخبار المتعارضة، بأن يكون المراد من أخبار التحليل خصوص الهبات، والمواريث، ونحوها، بينما يكون المراد من أخبار لزوم الخُمس غيرها من سائر الأمتعة. حيث إنّ ذلك بمنزلة القول بأنّ أخبار التحليل وردت في خُمس الزراعة،

أخبار اللزوم وردت في خُمس التجارة، وهذا الجمع غير مشروع وغير مقبول؛ لأنّه يقتضي تقييد أخبار الجانبين بغير سبب.

القول بالوجوب

واستدل القائلون باللزوم فيها بالاحاديث، وهي طائفتان:

الطائفة الأولى: ما يُستفاد من عمومها وجوب الخُمس في المذكورات، وهي كما يلي:

1- المروي في تحف العقول عن علي بن شعبة، عن الإمام الرضا (ع) في كتابه