كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‌ [1].

وكذلك شأن الحج الذي فرضه الله تعالى قانوناً ثابتاً.

إلَّا إن ما يتعلَّق بالحرب، وبالسلم، وبالتنمية الاقتصادية، وبتوزيع الثروات- مثلًا- فهي أمور تتغيّر بتغيّر الزمن واختلاف الأحوال، فلا يمكن ضبطها بقانون واحد ثابت. فالله تعالى لم يأمر المؤمنين بالحرب دائماً ولا بالسلم دائماً، ولم يأمرهم بالقتال إذا كانوا أقوياء، وبعدم القتال إذا كانوا ضعفاء.

أقول: إننا بمسيس الحاجة إلى التقوى لدى الثوابت، وعدم الشذوذ عما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأحكام الشرعية.

أما في المتغيرات؛ فالتقوى وحدها غير كافية، لأن الإنسان يجهل ما عليه أن يصنع وما عليه ألَّا يصنع، فهو في حيرة من أمره إزاء المتغير. فلابد له من اعتناق ما يُنقذه من هذه الحيرة، ولا يُنقذه غير الطاعة والتسليم.

ولكن لمن تكون طاعة المؤمنين وتسليمهم؟.

إنما تكون الطاعة والتسليم لمن أمر الله عزَّ وجلَّ بطاعته والتسليم له، ونقصد بذلك النبي ثم وصيه بالحق.

ولذلك؛ فإن الكلمة التي راجت بين بعض الناس عند استشهاد رسول الله (ص) والتي مفادها: «حَسْبُنَا كِتَابُ الله» [2]، تُعدّ كلمة باطلة، إذ أُريد بها تهميش دور النبي ومقامه، كما أريد منها بالضبط قطع الجسور بين وصي النبي بالحق وبين الناس الذين أراد لهم النبي أن‌