responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 96
و ترك اخرى فهو يكون بالأغراض غالبا.و إذا لم يكن للعلم غرض وراء نفسه كالمعرفة فتميّزه بموضوعه،كأن يبحث الإنسان عن معرفة عوارض الإنسان من حيث نفسه و بدنه،و قد يكون بمحموله كما إذا أراد البحث عما يعرضه الحركة و السكون مثلا)[1].
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من الجهات الثلاثة و يقع الكلام في:

(المرحلة الثانية:في العوارض)


المحمولات على الشي‌ء تارة تكون ذاتية له و اخرى غريبة عنه.
و الذاتي قد يطلق كما في الكلّيات و يراد به الجنس و النوع و الفصل بمعنى ما يكون الشي‌ء متألّفا منه.و يقابله العرضي و هو ما يكون عارضا على الشي‌ء من غير أن يتألف منه و قسّموه على قسمين:عرض خاصّ كالضحك للإنسان،و عامّ كالماشي بالإضافة إليه.
و قد يطلق كما في باب البرهان،و يراد به ما يكون تصوّر نفس الشي‌ء كافيا في لحوقه و حمله عليه بلا حاجة إلى شي‌ء آخر كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان،فإنّ الإنسان لو لوحظ بنفسه من غير مدخلّية شي‌ء آخر كان وجوده ممكنا و عدمه ممكنا،و يقابله غير الذاتي و هو ما لا يكون تصوّر نفس الشي‌ء كافيا في حمله و لحوقه.و لكنّ الذاتي في المقام لم يطلق على كلّ من هذين القسمين؛ضرورة أنّ المحمولات في مقامنا ليست مما يتقوّم بها ذات الموضوع،و لا تصوّر الموضوع كاف في لحوقها،بل أغلبها-إن لم يكن كلّها-نظريّة محتاجة إلى أدلّة.بل إنّ المراد بالذاتي هنا قسم من العارض؛ضرورة أنّ العوارض قسمان:ذاتية و غريبة.

[1]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست