غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 621

موضوعة لبيان إطلاق المدخول،كما أنّه لو سأله عن الخصوصيّات لزبره و نسبه إلى عدم الفهم من جهة إهماله ما يستفاد من اللفظ،لكنّ الكلام في أنّ إفادة العموم و إن استندت إلى الوضع إلاّ أنّها هل هو وضع المدخول أم الهيئة التركيبيّة أم اللام؟أمّا المدخول فليس موضوعا للعموم لعدم إفادة الجمع العموم في نفسه،و أمّا الهيئة التركيبيّة فمع بعد تحقّق وضع للهيئة غير وضع المفردات في نفسه مستلزم لكون استعماله في العهد بأقسامه مجاز،فتأمّل.
و أمّا اللام فالظاهر أنّها المفيدة للعموم و الموضوعة لإفادته؛لأنّ اللام موضوعة للتعيين فإذا دخلت على الطبيعة أفادت تعيينها،فقد تطلب تلك الطبيعة بنحو صرف الوجود فيكتفى بالفرد الأوّل،و قد تطلب بنحو مطلق الوجود و قد يحكم عليه من حيث الطبيعة لا من حيث وجودها فيقال:الإنسان نوع مثلا.أمّا إذا دخلت على الجمع يعلم أنّ الأفراد ملحوظة للمتكلّم فليس مراده فيها الطبيعة قطعا بل المراد الأفراد،و بما أنّ الأفراد مرادة بنحو التعيين؛لأن اللام مفيدة للتعيين فجميع الأفراد متعيّن دون غيره؛لأنّ غيره غير متعيّن بل مردّد.
و ما يقال:من أنّ أقلّ الجمع متعيّن أيضا،يدفعه أن غير متعيّن إذ كلّ ثلاثة أفراد من المدخول يحتمل أن يكون هو فهو معيّن من حيث كونه ثلاثة،و لكن هذه الثلاثة غير مشخّصة أنّها أيّ الثلاثات،فلا تعيين فيه من جميع الجهات،كما هو شأن اللام.
و على هذا فاستعمالها في العهد بأقسامه حقيقة أيضا؛لأنّها للتعيين للمعهود إذ العهد معيّن.فهي-يعني اللام-مفيدة لكون مدخولها متعيّنا،فقد يكون تعيينه بالعهد الذكري أو الذهني،و قد يكون بعدم تعيّن غيره،فافهم.

في العامّ المخصّص و الكلام في جهات:

الاولى في أنّ العامّ إذا خصّص فهل هو حقيقة أم مجاز أم يفصّل‌

بين المتّصل فالأوّل و المنفصل فالثاني أو يفكّك في المتّصل بين الاستثناء و غيره؟

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 621

صيغة PDF

شهادة

الفهرست