responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 360
فإن كان المراد منها الشوق الذي هو من صفات النفس فتعلّقه بالأمر المتأخّر و بالأمر الغير المقدور ممكن.و كم نشتاق زيارة الحسين عليه السّلام في الأيّام المتأخّرة عن زمن الاشتياق!و كم نشتاق إلى فعل الغير!و إن كان المراد منها الاختيار الذي هو من أفعال النفس فتعلّقه بالأمر المتأخّر و الغير المقدور مستحيل في الإرادة التكوينيّة،إلاّ أنّ المقام ليس متعلّقا بالقيد كما مرّ و إنّما تعلّق بالتقيّد و هو أمر مقدور.هذا حال الإرادة التكوينيّة و أمّا التشريعيّة:فتعلّقها بفعل الغير بالمعنى الأوّل ممكن،و بالمعنى الثاني لا يمكن؛إذ لا معنى لاختيار فعل الغير إلاّ حمله على الاختيار المنافي للتكليف.
هذا كلّه حال الإرادة،و قد ظهر أن لا وجه لعدوله-يعني الميرزا النائيني قدّس سرّه-عن التقرير الأوّل في المقدّمة الثانية إلى التقرير الثاني؛إذ هما سواء في الإمكان إن اريد بالإرادة الشوق و بالاستحالة إن اريد بها الاختيار.
و أمّا الإيجاب فهو أجنبيّ عن الإرادة؛إذ هو ليس إلاّ عبارة عن اعتبار فعل في ذمّة المكلّف،و هو كما يمكن أن يكون اعتبار فعل حالي،كذا يمكن أن يكون اعتبار فعل استقبالي في ذمّة المكلّف من غير فرق بينهما،و قد مثّلنا لذلك في العرف بأن يستأجر زيدا غدا لصوم بعد غد،فيملك عليه من حين إجراء العقد العمل في اليوم المعيّن له.و لا يخفى أنّ الكلام في الإيجاب من أوّل الأمر أولى من جعل الكلام أوّلا في الإرادة ثمّ بعد تلك المناقشات يرجع الكلام إلى الإيجاب.
و بالجملة،فقد ظهر أنّ تعلّق الإيجاب بالأمر المتأخّر ممكن،و كذا تعلّقه بالمقيّد بقيد غير مقدور إذا كان التقيّد مقدورا،و إلاّ لزم عدم الأمر بجميع المؤقّتات؛إذ الوقت غير مقدور،و هو كما ترى.

بقي أمران لا بأس بالتنبيه عليهما:


أحدهما أنّه قيّد صاحب الفصول الواجب المعلّق بما كان معلّقا على أمر غير اختياري‌


أحدهما:أنّه قيّد صاحب الفصول‌[1]الواجب المعلّق بما كان معلّقا على أمر

[1]الفصول الغرويّة:79.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست