غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 357

في المعلّق و المنجّز

قسّم صاحب الفصول قدّس سرّه الوجوب إلى مطلق و مشروط،ثمّ قسّم المطلق إلى المعلّق و المنجّز[1]و إنّما قسّم المطلق إلى المعلّق و المنجّز قصدا للتخلّص عن إيراد وجوب بعض مقدّمات الواجب قبل وجوبه كالغسل في ليل شهر رمضان و كحفظ القدرة في المقدّمة المفوّتة بدعوى فعليّة الوجوب في ذلك كلّه؛و لذا تجب المقدّمة في جميع ذلك و إنّما القيد قيد للواجب لا للوجوب؛ضرورة أنّ مناط وجوب المقدّمة هو فعليّة وجوب ذيها من غير فرق بين كون الواجب فعليّا أو استقباليّا.
و لا يخفى أنّ ما ذكره:من كون الواجب تارة يكون فعليّا و اخرى يكون استقباليّا و الوجوب في الجميع فعلي متين جدّا،و به نستغني عمّا ذكروه في ذلك من حكم العقل و متمّم الجعل،إلاّ أنّه غير مصيب في عدّه الوجوب المعلّق من قسم المطلق بل هو من قسم المشروط.
فالأولى أن يقال:إنّ الوجوب مطلق و مشروط،و المشروط تارة يكون مشروطا بالشرط المتقدّم و المقارن و اخرى يكون مشروطا بالشرط المتأخّر، و المشروط بالشرط المتأخّر قد صوّرناه و أثبتنا إمكانه.و توضيح كون الوجوب‌

[1]الفصول الغروية:79.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 357

صيغة PDF

شهادة

الفهرست