responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 309
أمّا إذا لم يكن حكم شرعي،بل كان حكم عقلي كما في موارد قطع المجتهد بالحكم فإنّ اتّباع القطع ليس حكما شرعيّا بل حكم عقلي،فلو تبدّل رأي المجتهد بعد ذلك فمقتضى القاعدة لزوم الإعادة؛لعدم إتيان الواقع و لا بدله.و كذا إذا تخيّل المجتهد أنّ راوي الرواية أبو بصير الثقة ثمّ انكشف أنّه الضعيف،أو توهّم كون لفظ«الصعيد» ظاهرا في مطلق وجه الأرض فتيمّم به ثمّ انكشف له أنّه هو التراب الخالص...
و هكذا؛لأنّه من موارد تخيّل الأمر كما تقدّم.و كما إذا اعتقد أنّ هذا المورد من صغريات الترتّب فانكشف له الخلاف بعد أن عمل على طبق ما يقتضيه رأيه في الترتّب من الصحّة،أو زعم أنّ المورد من صغريات باب اجتماع الأمر و النهي ثمّ انكشف له الخلاف.و جميع موارد الاشتباه في التطبيق من هذا القبيل،فإنّه لا إجزاء؛ لعدم الحكم الشرعي في جميع ذلك،فافهم.

الأمر الخامس: فيما لو اختلف المجتهدان أو مقلّداهما في حكم،فهل يجزئ الحكم الظاهري الذي يراه أحدهما في حقّ الآخر أم لا؟

مثلا إذا رأى أحدهما صحّة بيع المعاطاة فاشترى خبزا بالمعاطاة فهل يجوز للمجتهد الذي يرى عدم تأثير المعاطاة شيئا حتّى الإباحة أن يأكل من هذا الخبز لو دعاه المجتهد الأوّل أم لا يجوز؟
و يقع الكلام في ذلك في موارد ثلاثة:
الأوّل:في النكاح.
الثاني:في الطهارة.
الثالث:في بقية الامور من عبادات و معاملات.
أمّا الكلام في الأوّل:فنقول:لا ريب في لزوم ترتيب آثار الصحّة ممّن لا يرى الصحّة،فلو تزوّج رجل امرأة بالعقد الفارسي-لأداء رأيه إلى تأثير الفارسي كالعربي-لا يجوز للمجتهد الآخر الذي يرى فساد العقد الفارسي أن يرتّب آثار الفساد،فلا يجوز له أن يتزوّجها لكونها خليّة عن زوج بحسب رأيه.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست