[1]ذكرها العلاّمة في نهاية الوصول(مخطوط):64.

[2]كما في مفاتيح الاصول حيث عدّ خمسة و عشرين من معانيها و قال بعد تعداد معانيها:و لا بعد في إرجاع بعضها إلى بعض و مثله في هداية المسترشدين 1:596.

[3]كفاية الاصول:91.

()هذا ما ذكره في الدورة اللاحقة:
ذكر صاحب الكفاية[:92]:أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب،و قد استدلّ على ذلك بالتبادر و أيّده بعدم صحّة الاعتذار في مخالفتها باحتمال إرادة الندب و ذكر أنّ كثرة استعمالها في الندب و إن كان محقّقا،إلاّ أنّه ليس أكثر من استعمالها في الوجوب،مع أنّه مع القرينة و لا تضرّ بالحقيقة،و قايسه بصيغ العموم المستعملة في الخصوص.
و لا يخفى أنّ التبادر و إن كان صحيحا،إلاّ أنّ كونه من حاقّ لفظ الصيغة تحتاج إلى إثبات، بل قد يكون من جهة حكم العقل كما سيأتي.كما أنّ ما ذكره مؤيّدا من عدم صحّة-