غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 146

و ما ذكره الآخوند قدّس سرّه‌[1]من لزوم التجريد و كون الإرادة ناشئة من الاستعمال فلا تؤخذ في المستعمل فيه و هو المعنى،و كون الوضع حينئذ في الجميع عامّا و الموضوع له خاصّا إنّما يتمّ لو أخذ الإرادة جزءا من المعنى،و ليس كذلك بل المراد أنّ العلقة الوضعية إنّما تحقّقت حال الإرادة،بمعنى أنّ التعهّد إنّما صار بين اللفظ و إرادة تفهيم المعنى،لا أنّ اللفظ موضوع للمعنى المراد كي يتمّ ما ذكر.و أمّا بناء على كون الوضع علامة أو وجودا تنزيليا فبقرينة أنّ المقصود منه التفهيم يعلم أنّ إرادة الإفهام ملحوظة أيضا فيه.

هل للمركّبات وضع أم لا؟

إن أريد من وضع المركّبات أنّ المركب موضوع بوضع غير وضع مفرداته فهذا لا يليق بكلّ عاقل أن يدّعيه؛لأنّ المركبات لا تتناهى كما هو معلوم و الوضع لغير المتناهي غير متناه،فلا يستطيع البشر الوضع لها.
و ثانيا:أنّ الوضع كما قرّرناه للتفهيم و التفهّم و معلوم عدم توقّفهما على أكثر من وضع المفردات؛لأنّ الإنسان بعد اطّلاعه على وضع المفردات يؤدّي مقصوده بها من غير توقّف.
و ثالثا:أنّا نرى الناس في مقام إبراز مقاصدهم بالمركّبات لا يتوقّفون حتّى يعلموا أنّ العرب أو الفرس أو الترك قد وضعوا هذا المركّب و نطقوا به أم لا،بل يبرزون مقاصدهم بغير توقّف.
و إن أريد بوضع المركّبات وضع الهيئة التركيبيّة فهذا النزاع له وجه؛إذ حينئذ يكون النزاع في أنّ ما دلّت عليه الجملة الخبرية من ثبوت النسبة أو كون المتكلّم بصدد إبراز الإخبار و الحكاية مستند إلى أيّ وضع؟هل هو مستند إلى«هو»

[1]كفاية الاصول:31.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 146

صيغة PDF

شهادة

الفهرست