و بالجملة،فمن رجع إلى الوجدان ظهر له أنّ لفظة«هذا»موضوعة لنفس الإشارة كما قال ابن مالك:بذا لمفرد مذكّر أشر...[1]إلى آخره.
في أنّ الاستعمال المجازي بالوضع أم بالطبع؟
لا ريب في كون الألفاظ محتاجة في الدلالة على معانيها الحقيقيّة إلى وضع و ليست دلالتها بذاتها كما ذهب إليه الصيمري[2]و
قد تقدّم الكلام فيه.و إنّما الكلام في أنّ نفس هذا الوضع للمعنى
الحقيقي-بأيّ معنى فسّرنا الوضع من التعهّد أو الوجود التنزيلي أو
غيرهما-هل هو كاف في الاستعمال المجازي، بمعنى أنّ أيّ معنى ناسب ذلك
المعنى الحقيقي يجوز فيه الاستعمال،أم لا بدّ من الوضع لذلك؟الظاهر أنّ
الوجدان مساعد على عدم الاحتياج إلى الوضع و أنّه دائر مدار الاستحسان
الطبعي،ففي كلّ مورد استحسن الطبع الاستعمال لمناسبة يجوز و إن لم يكن
وضع،و إن لم يكن استحسان طبعي لم يجز و إن وضع الواضع و رخّص،مثلا
يقال:فلان سلمان زمانه و لا يتوقّف بعد فرض المشابهة في التقوى إلى رخصة من
واضع لفظ سلمان اسما لسلمان الفارسي، و يؤيّده أنّ هذه الاستعمالات في
جميع اللغات جارية بالنسبة إلى لفظة لفظة، و يبعد أن يتّفقوا جميعا على
المعنى المجازي و وضعه مع اختلافهم في الوضع للمعنى الحقيقي،فافهم.
قد أفاد في دورته اللاحقة أنّ هذا الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه[3]و غيره موقوف على أمرين: