روت العامّة[1]و الخاصّة[2]عن
مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه أمر أبا الأسود الدؤلي أن يدوّن
علم النحو و أملى هو عليه السّلام عليه:الاسم ما أنبأ عن المسمّى و الفعل
ما دلّ على حركة المسمّى و الحرف ما أوجد معنى في غيره،و قد اتّضح بما
ذكرنا معنى الفقرة الأولى و الأخيرة بقي الكلام في معنى الفقرة الثانية،و
إرادة الحركة بالمعنى المعروف لها غير صحيح؛إذ إنّ جملة من الأفعال لا تدلّ
على الحركة و إنّما تدلّ على السكون فلابدّ من ذكر معنى جامع لجميع
الأفعال و مانع عن دخول غيرها و لنتكلّم قبل ذلك فيما وضعت له الهيئات.
فنقول:أمّا الجملة الاسمية كما في قولنا:زيد قائم بل مطلق الجملة الإخبارية
و إن كانت فعليّة[فقد]ذكر القوم-و لعلّه متسالم عليه بينهم-أنّ هيئة
الجملة الاسمية موضوعة لثبوت النسبة في الخارج إن كانت إيجابية،و سلبها إن
كانت سلبيّة،فإن كانت الجملة موافقة لنفس الأمر فالخبر صادق،و إن خالف
فكاذب.
و لا يخفى عليك عدم استقامة ذلك،بيانه:أنّ جملة من الجمل الخبرية لا يمكن
ثبوت النسبة الخارجية فيها بين المحمول و الموضوع كما في قولنا:الإنسان
حيوان ناطق،و كما في قوله:أنا أبو الصقر و شعري شعري[3]،و
كما في قولنا:الإنسان بشر و غيرها ممّا لا يكون معنى للنسبة فيها بين
المحمول و الموضوع؛لاتّحادهما ذاتا و خارجا و التغاير بينهما مفهومي ليس
إلاّ،بل في بعض الجمل لا وجود للموضوع