responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 118

في المعنى الحرفي‌


و الأقوال فيه ثلاثة: الأوّل:أنّ الحرف لم يوضع للدلالة على معنى و إنّما هو علامة نظير حركات الإعراب،فهي علامة لكيفيّة إرادة المدخول،مثلا:الدار تارة تستعمل و يراد منها أنّها عين موجودة في الخارج فيقال:دار فلان وسيعة،و اخرى بما أنّها ظرف مكان فيقال:زيد في الدار،فلفظة«في»دالّة على المعنى الأيني الظرفي،كما أنّ رفع زيد في قولنا:ضرب زيد،علامة لكون الضرب صادرا منه و نصب عمرو،علامة كون الضرب واقعا عليه،كذا الحروف أيضا علامات و قرائن لكيفيّة إرادة المدخول‌[1].
و لا يخفى عليك ما فيه؛فإنّ هذه العلاميّة المتحقّقة في المقام هل هي بوضع أم أنّها ليست بوضع؟لا ريب في كونها بوضع،كما نلتزم ذلك في المقيس عليه أيضا فإنّ حركات الإعراب أيضا ببناء و تعهّد من الواضع،و كذا الهيئة التركيبيّة في قولنا: ضرب موسى عيسى،فإنّ تقديم ما لا تظهر عليه الحركة أمارة كونه فاعلا إنّما كانت لتعهّد العرب بذلك حيث يلتبس الحال.
و بالجملة،فالوضع لا يختص بالمفردات بل يسري حتّى في الهيئات التركيبيّة و في المركبات أيضا كما سيأتي.
القول الثاني:أنّ المعنى في الأسماء و الحروف واحد،و إنّما تفترق في الاستعمال و كيفيّته،فإن استعمل بنحو الآليّة كان المعنى معنى حرفيّا و إن استعمل بنحو الاستقلاليّة فهو معنى اسمي،فمفهوم المعنى الاسمي و الحرفي مفهوم واحد،و إنّما يفرّق بينهما في كيفيّة الاستعمال،فقد يلحظ آلة و قد يلحظ استقلالا،إلاّ أنّ هذين اللحاظين إنّما هما من شؤون الاستعمال لا من خصوصيّات المعنى.و قد اختار

[1]انظر شرح الكافية للشيخ نجم الدين الرضي 1:10.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست