عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 77

لا خلاف فی الجواز فی الجملة و یظهر المدعی فی مطاوی الکلام فانتظر.
«قوله قدس سره لتواتر الاخبار … »
تواتر الخبر یصدق فیما یکون بحد یوجب العلم العادی للناس و هل یکون المقام کذلک؟ ثم ان الأخبار المتواترة لا تصدق فیما یکون الراوی الواحد فی جملة رجال اسنادها و فی المقام کذلک فانا نری ان البطائنی موجود فی جملة من الأسناد و کذا غیره و أیضا الذی یمکن أن یقال ان الفصل الزمانی یؤثر فی حصول القطع و عدمه و بعبارة اخری کل خبر یکون المخبر به فیه أبعد و أقدم زمانا یلزم فی حصول القطع بالمضمون أن یکون المخبر به اکثر. و صفوة القول ان الوجه فی حصول القطع من الخبر المتواتر ان الإنسان العادی یقطع بعدم التواطی و الاجتماع علی الکذب و هذا یختلف بحسب الموارد و الموضوعات و الزمان طولا و قصرا الی بقیة الجهات اضف الی ذلک ان الماتن قدس سره بعد أسطر یصرح بکون الأخبار المشار إلیها متضافرة بقوله «الأخبار المستفیضة» و کیف یمکن الجمع بین العنوانین و الحال أنهما متقابلان بتقابل التضاد.
«قوله قدس سره ثم ان ما عدا کلب الهراش علی أقسام … »
ینبغی أن یتعرض فی المقام لفروع:

الفرع الأول کلب الصید السلوقی

اشارة

و البحث تارة من حیث الوضع و اخری من حیث التکلیف أما الجهة الأولی فمقتضی القاعدة الاولیة جواز بیعه و أما بلحاظ الروایات الخاصة فقد وردت جملة من النصوص فی المقام یستفاد منها عدم جواز بیع الکلب علی الإطلاق منها ما رواه ابراهیم بن أبی البلاد قال قلت لأبی الحسن الأول علیه السلام جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن أربعة عشر ألف دینار و قد جعل لک ثلثها فقال: لا حاجة

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 77

صيغة PDF

شهادة

الفهرست