علی نحو القضیة الحقیقیة فیشمل الدلیل کل سلطان و کل متغلب بلا فرق بین المخالف المدعی للرئاسة العامة و غیره الذی لا یدعی و بلا فرق بین المؤمن و الکافر و المخالف.
و فیه: انه لا یمکن الالتزام بتمامیة التقریب المذکور، اما لکون القضیة المذکورة فی النصوص خارجیة یشاربها الی هؤلاء الموجودین فی الخارج من خلفاء بنی امیة و بنی العباس و امثالهم و لا یشمل الدلیل غیرهم و اما لانصراف الدلیل عن غیرهم و ان قلنا بأن النصوص الواردة علی نحو القضیة الحقیقیة و اما لأن الاطلاق المنعقد فی بعض النصوص متعرض لحکم آخر و لا یکون قابلا للاستدلال به علی المدعی لاحظ ما رواه الحلبی [1] فان الحدیث متعرض لعدم جواز ادخال العلوج فی المعاملة، و لاحظ ما رواه الفیض [2] فان الحدیث المشار إلیه فی مقام بیان ان الزائد علی ما عقد علیه مع السلطان لا بأس به فلا مجال للاستدلال علی المدی بمثلهما، فالوجه الاول غیر تام.

و بعبارة اخری لو لم نلتزم بالإطلاق یلزم الحرج و الحرج منفی فی الشریعة المقدسة، فنقول تارة نبنی علی عدم شمول دلیل نفی الحرج موردا یکون نفیه خلاف الامتنان بالنسبة الی الغیر و اخری لا نبنی