عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 518

اعتبار به بل الاعتبار بکلامه علیه السلام.
و لاحظ ما رواه علی بن یقطین قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام. ما تقول فی أعمال هؤلاء؟ قال: ان کنت لا بدّ فاعلا فاتق أموال الشیعة، قال: فاخبرنی علی انه کان یجبیها من الشیعة علانیة و یردها علیهم فی السر [1].
فانه یستفاد من الحدیث رجحان عدم دفع اموال الشیعة الی الجائر لکن الحدیث ضعیف سندا فلا تصل النوبة الی ملاحظة دلالتها و تدل علی عدم جواز اعطائهم الزکاة عدة نصوص:
منها ما رواه عیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الزکاة قال:
ما اخذوا منکم بنو امیة فاحتسبوا به، و لا تعطوهم شیئا ما استطعتم، فان المال لا یبقی علی هذا ان یزکیه مرتین [2].
و منها: ما رواه ابو اسامة قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک، ان هؤلاء المصدقین یأتونا و یأخذون منا الصدقة فنعطیهم ایاها، أ تجزی عنا؟
فقال: لا، انما هؤلاء قوم غصبوکم، او قال: ظلموکم اموالکم، و انما الصدقة لأهلها [3].
و منها: ما رواه عبد الرحمن انه کان عند ابی جعفر علیه السلام فذکر له رجل قطع علیه الطریق، قال: فقلت له: فاذا انا فعلت ذلک، اعتد به من الزکاة؟ فقال:
لا، و لکن ان شئت ان یکون من الحق المعلوم [4].
فان المستفاد من هذه النصوص انه لا یجوز اختیارا دفع الزکاة الی الظالم

(1) الوسائل الباب 46 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 8
(2) الوسائل الباب 20 من ابواب المستحقین الحدیث 3
(3) نفس المصدر الحدیث 6
(4) نفس المصدر الحدیث 9

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 518

صيغة PDF

شهادة

الفهرست