responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 516

لکل انسان منهم مدا فاذا کان الجذاذ اوفیت القوام و الوکلاء و الرجال اجرتهم و احمل الباقی الی المدینة، ففرقت فی اهل البیوتات و المستحقین الراحلتین و الثلاثة و الاقل و الأکثر علی قدر استحقاقهم، و حصل لی بعد ذلک أربعمائة دینار، و کان غلتها أربعة آلاف دینار [1].
«قوله قدس سره: و منها صحیحة عبد الرحمن [2]»
فان المستفاد من الحدیث ان المال کان ملکا شخصیا حیث یقول للامام علیه السلام «و ان شئت وسعت علی» فکان الامر بیده و باجازته فان شاء وسع و ان لم یشأ لم یوسع.

[ینبغی التنبیه علی أمور]

[الأول أن ظاهر کلمات الأکثر بل الکل أن الحکم مختص بما یأخذه السلطان]

«قوله قدس سره: و هذا هو الظاهر من الاخبار المتقدمة الواردة فی قبالة الارض و جزیة الرءوس»
لاحظ ما رواه الهاشمی [3] فان الظاهر من الحدیث بل صراحته یقتضی جواز المعاملة و المعاقدة مع السلطان علی ما لم یأخذه بعد و لاحظ ما رواه الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه قال فی القبالة ان تأتی الارض الخربة فتقبلها من اهلها عشرین سنة، فان کانت عامرة فیها علوج فلا یحل له قبالتها الا أن یتقبل ارضها فیستأجرها من أهلها، و لا یدخل العلوج فی شی‌ء من القبالة فان ذلک لا یحل «الی أن قال» و قال: لا بأس أن یتقبل الأرض و أهلها من السلطان الحدیث [4].
فان الظاهر من الحدیث المعاقدة مع السلطان علی ما لم یأخذه ان قلت:


(1) الوسائل الباب 18 من ابواب زکاة الغلات الحدیث 2
(2) قد تقدم فی ص 472
(3) قد تقدم فی ص 513
(4) الوسائل الباب 18 من ابواب المزارعة و المساقاة الحدیث 3
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست