الحق هو الثالث فان المستفاد من حدیث ابن مسلم ان یتصدق به فقط و لم یذکر فی الحدیث أزید من هذا المقدار فالالتزام بالقول الاول أو الثانی بلا دلیل.

فقد وردت فی المقام جملة من النصوص:
منها: ما رواه هشام بن سالم [1] و هذه الروایة ضعیفة سندا.
و منها: ما رواه هشام أیضا [2] و هذه الروایة کما تری مجملة و یتعارض بعضها مع بعضها الاخر فلا یعتد بها.
و منها: ما رواه معاویة وهب [3] و مقتضی هذه الروایة انه لو کان لاحد عند آخر مال و لا یدری أ هو میت أم حی و لا یعرف له وارث و لا بلد یجب أن یطلب.