و الکلام فی هذا النوع یقع فی مقامین

المقام الثانی فی حکم المسألة بمقتضی الروایات الواردة فی خصوص المقام.
اما المقام الأول فنقول ان کان المذکی ممتازا عن المیتة و باع المجموع یصح البیع بالنسبة الی المذکی لوجود المقتضی و یبطل بالنسبة الی المیتة فان ضم احدهما الی الأخر لا یقتضی الصحة کما هو ظاهر و اما مع عدم التمیز فلا یصح بیع المیتة علی ما تقدم من عدم جواز بیعها و اما بیع المذکی فان کان المدرک لعدم جواز بیع المیتة الإجماع و النص فلا یکونان مانعین عن صحة بیع المذکی لعدم شمول الدلیل ایاه کما هو ظاهر.
و اما لو کان المانع عدم جواز الانتفاع بالمیتة فأفاد المصنف قدس سره بانه لا یجوز بیعه أیضا اذ قرر فی محله ان العلم الإجمالی منجز و یجب الاجتناب عن