الظاهر بحسب الفهم العرفی هو الأول فیجوز القطع او الجرح بعروض التقیة و الإکراه لعموم الجواز و اختصاص دلیل المنع بالقتل.

«قوله قدس سره: السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلّة الاربعة … »
یقع الکلام فی هذه المسألة أولا فی تحقیق معنی الهجاء و ثانیا فی حکمه فیقع البحث فی مقامین أما

فقال فی مجمع البحرین «الهجاء خلاف المدح و هجی القوم ذکر معایبهم الخ» و الذی یتبادر من اللفظ عند العرف ذم الغیر و الوقیعة فیه و تنقیصه بذکر معایبه و احتمال اختصاص الهجو بما یکون بالشعر مردود بصحة الحمل و لو لم یکن بالشعر مضافا الی أن الظاهر ان مقتضی دلیل الحرمة عدم الفرق بین أن یکون بالشعر و ما لا یکون کذلک ان قلت: ما الفرق