«قوله قدس سره الثالثة یحرم المعاوضة علی الدم … »
مقتضی القاعدة الأولیة جواز بیع الدم وضعا و تکلیفا و قد تقدم انه لا مجال لإثبات الحرمة للتمسک بالأخبار العامة و لا بالإجماعات المنقولة لعدم اعتبارها و أما حدیث الواسطی رفعه قال مر امیر المؤمنین علیه السلام بالقصابین فنهاهم عن بیع سبعة اشیاء من الشاة نهاهم عن بیع الدم و الغدد و آذان الفؤاد الخ [1] فلا اعتبار به سندا فلا یترتب علیه اثر.