فعقد المکره بالفتح مع امکان التوریة فهل یکون لغوا أم لا؟ ربما یقال:
انه لغو و لو مع امکان التوریة و قیل فی تقریبه وجوه

و فیه انه اجماع مدرکی و لا اقل من احتماله فلا یکون حجة

و هو صدق عنوان الإکراه و لو مع امکان الفرار عن مورده بالتوریة. و فیه انه لا بدّ من صدق ان ما ارتکبه مکره علیه و لا اشکال فی عدم صدق وقوع الفعل مکرها علیه مع امکان الفرار مثلا لو اکره علی شرب الخمر و أمکن للمکره بالفتح أن یشرب الماء بدلا عن الخمر و لا یفهم المکره بالکسر فهل یجوز له أن یشرب الخمر؟ کلا.

و هو ان صحة کل عقد تتوقف علی امرین احدهما: القدرة المعتبرة فی جمیع العقود ثانیهما: صدور العقد عن الرضا و طیب النفس و مع انتفاء احد الأمرین لا یصح العقد فعلی هذا لو اکره علی بیع داره فباعها بلا طیب النفس یکون العقد فاسدا و ان کانت التوریة ممکنة له.
و فیه انه ان فرض التمکن من التوریة و الفرار عن المکره بالکسر کیف لا یکون العقد صحیحا و بعبارة واضحة: مع امکان التوریة لا یصدق الإکراه و مع عدم الإکراه یکون صدور العقد بالاختیار و الرضا و لا یعتبر فی صحة العقد ازید من هذا المقدار