عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 296

فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج [1] بتقریب أن الساتر للعیب یحرم تفتیش حاله و أما غیره فلا. و یرد علیه ان التفتیش عنوان مغایر لعنوان الغیبة فلا ترتبط الروایة بالمقام.
و ربما یستدل بما رواه ابن أبی یعفور [2] و یرد علیه أولا أن الروایة ضعیفة کما تقدم فان اصل الحدیث و ان کان تاما من حیث السند لکن هذه القطعة قد زیدت علیه بروایة الشیخ و السند مخدوش و اشتبه الأمر علی صاحب الحدائق قدس سره حیث عبر عن الحدیث بالصحیح و لم یتوجه الی الفرق بین الصدر و الذیل من اعتبار الصدر و عدم اعتبار الذیل و ثانیا: أن المستفاد من الحدیث ان جواز الغیبة و عدمه یدوران مدار عدم حضور الجماعة و حضورها و هل یمکن الالتزام به؟ کلّا ثم کلا.
و الذی یمکن أن یستدل به علی المدعی ان الغیبة بما لها المفهوم لا تصدق بالنسبة الی المتجاهر فان الغیبة اظهار ما ستره اللّه و المفروض عدم کون ما تجاهر به مستورا فیکون خارجا تخصصا.
ثم ان البحث فی المقام یقع فی جهات

الجهة الأولی: أن جواز غیبة المتجاهر هل یتوقف علی کون قصد المغتاب بالکسر و غرضه صحیحا أم لا؟

الظاهر هو الثانی فان مقتضی اطلاق النصوص المشار إلیها عدم التقیید کما ان مقتضی الوجه الأخیر کذلک اذ قد ظهر مما ذکر انه خارج عن الموضوع تخصصا.

الجهة الثانیة: انه هل یختص جواز غیبة المتجاهر بالفسق الذی تجاهر فیه أو یجوز علی الاطلاق

و لو فی غیر ما تجاهر به مقتضی اطلاق النصوص جواز اغتیابه علی الإطلاق لکن قد عرفت ضعف اسناد النصوص نعم حدیث سماعة تام سندا لکن فی دلالته علی المدعی علی نحو الإطلاق اشکال قد اشرنا إلیه و لکن بالنسبة

(1) الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحدیث 1
(2) راجع ص 293

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 296

صيغة PDF

شهادة

الفهرست