[2] بتقریب ان المستفاد من الحدیث انه اذا حرم شرب شی‌ء کالبول فی محل الکلام یحرم بیعه و فیه أولا ان الحدیث لا اعتبار به کما مر و ثانیا لا یبعد ان یستفاد من الروایة الحرمة التکلیفیة اذ بمقتضی الشرطیة المذکورة فیها انه اذا حرم شربه یحرم بیعه و شرائه و من الظاهر ان الحلیة أو الحرمة الوضعیة غیر قابلة للتفریق بین البیع و الشراء أی إن کان البیع صحیحا یکون الشراء کذلک و ان کان فاسدا فالشراء کذلک أیضا و أما الحکم التکلیفی فیمکن أن یفصل فیه بین البیع و الشراء و بعبارة واضحة ان کان المراد من العبارة الحرمة الوضعیة لم یکن ذکر الشراء لازما لان فساد البیع یستلزم فساد الشراء و أما الحکم التکلیفی فلیس کذلک فلاحظ.

[3] بالتقریب المتقدم المذکور فی الحدیث